كتبت-هالة ياقوت
أقام مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية دورة تدريبية بعنوان “كتابة أوراق السياسات: السياسات العامة والخارجية”، تحدثت فيها الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذة رضوى أبو شادي الباحثة الاقتصادية بالهيئة العامة للاستثمار.
وشارك في الدورة عدد من خريجي أقسام العلوم السياسية والاجتماعية من شباب الباحثين.
عقدت الدورة التدريبية على شبكة الإنترنت في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهي جزء من فاعليات المركز المتعددة والتي تشمل التدريب وذلك لتأهيل الكفاءات الشابة للانخراط في مجالات الكتابة السياسية والتعرف على عمليات صنع القرار. وتعد هذه الدورة بداية لسلسلة من الفاعليات التدريبية والحلقات النقاشية والدورات التي أطلقها المركز.
كان المشاركون قد قدموا قبل إطلاق الدورة مقترحات بحثية مختلفة شملت قضايا في السياسة الدولية والسياسة الخارجية المصرية ، وكذلك السياسات العامة التـي تشمل مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد. وسعت الدورة إلي تطوير هذه المقترحات لأوراق سياسات متكاملة وفقًا للقواعد المرعية في كتابة أوراق السياسات.
أوضحت الأستاذة رضوى أبو شادي في محاضرتها الأهمية التـي أصبحت عليها أوراق السياسات كشكل من أشكال تعزيز ودعم عملية صنع واتخاذ القرار، وأحد أنماط ارتباط المعرفة بالسياسة. والحاجة الماسة لها في الوقت الحالي خاصة مع تطوير الجهاز الإداري المصري. وعرضت في البداية لأهم اوجه الاختلاف بين أوراق السياسات والأوراق البحثية حيث دائمًا ما يتم الخلط بين هذين النوعين من الكتابة السياسية. وتتسم أوراق السياسات دائمًا بالوضوح والايجاز ويتم توجيهها لصانع القرار لذا ينبغي أن تعتمد على إيراد الحقائق والاعتماد علي الدليل والبرهان.
والهدف من هذا النوع من الأوراق، هو مساهمة البحث في توجيه صانع القرار نحو اتخاذ قرارات أو خطوات معينة لحل مشكلة أو تحسين أداء السياسات بشكل عام.
وترتبط أوراق السياسات بنوع آخر من الكتابة وهو تحليل السياسات، والذي يقوم علي تحليل وتبيين جوانب السياسات المتبعة تجاه قضية ما. فينظر في توافق هذه السياسة مع الخطة العامة للدولة، والجوانب القانونية فيها؛ سواء الوطنية أو الدولية. وكذلك يوضح مدى خدمة هذه السياسة لأصحاب المصلحة، وهو المصطلح الشائع في تحليل السياسات العامة. وتداعيات تطبيق هذه السياسة من خلال إيضاح الفرص والمخاطر وجوانب الضعف والقوة. ولا تتخذ أوراق السياسات شكلاً واحدًا بل تتنوع بين أوراق السياسات المطولة وموجز السياسات والأوراق التحذيرية وغيرها.
من جانبها ألقت الدكتورة نهى بكر الضوء على أهم خصائص أوراق السياسات والتي تمثلت في الوضوح ومراعاة قدرات وموارد صناعة القرار. حيث تنصب أوراق السياسات على تقديم “توصيات” لصانع القرار. لذا ينبغي أن تتمتع هذه التوصيات بالواقعية، وأن تكون على وعي بالموارد المتاحة للتنفيذ، سواء البشرية أم المادية.. وهو أمر أكثر وضوحًا في السياسة الخارجية. كذلك ينبغي أن تتسم التوصيات بالوضوح وأن تكون نتيجة منطقية لتحليل الوضع والقضية المطلوب معالجتها. فصناع القرار غالبًا ما يكونون مشغولين بكم هائل من القرارات والأوراق والإجراءات، لذا يعالج الوضوح قصر الوقت المطلوب للاطلاع علي كل التفاصيل.
وفرقت الدكتورة بكر بين أوراق السياسات العامة والخاصة. فبعض أوراق السياسات يمكن كتابتها للمنظمات الاجتماعية والمجتمع المدني، ويمكن أن تنشر كشكل من أشكال نشر الوعي العام بالقضايا العامة التي تقتضي ضرورة إشراك الجمهور. أما أوراق السياسات الخاصة فهي المقدمة لصانع القرار بشكل حصري وقد تتضمن بيانات ومعلومات وتوصيات يصعب نشرها في وقت معالجة الأحداث والقضايا المفصلية. لذا تفرض نوعية المتلقي وصانع القرار أو متخذ القرار شكلاً معينًا من الكتابة السياسية. ويرتبط بهذا ضرورة أن تعكس كل ورقة سياسات حجم وتأثير القضية بشكل واقعي.
