بقلم – هاني الحجي
بعد إعلان وزارة الثقافة السعودية عن إنشاء إحدى عشرة هيئة مختصة ، دارت في الوسط الثقافي العديد من التساؤلات ، والطموحات ، والمقترحات حول دور الهيئات في التحول الثقافي
برأيي ليس مهم تسمية المؤسسات الثقافية كهيئات أو تغير هيكليتها الإدارية بقدر أهمية تغيير استراجيتها، فمن المفترض – برأيي – أن يكون عنوان المرحلة القادمة (الاستثمار في الثقافة بماينسجم مع رؤية الوطن2030م )، ويفترض أن تعمل المؤسسات الثقافية أيا كان مسماها كأذرع لوزارة الثقافة ،وذلك لتقديم الثقافة باعتبارها منتجاً ، وليس للاستهلاك مثل أي قطاع خدمي كقطاع السياحة والصحة والتعليم.
أرى أن تعمل الوزارة على إدخال الثقافة إلى سوق العمل واستثمارها ، وفقا لآليات تتناسق و حاجة المتلقي من مختلف الشرائح الاجتماعية ، فتتحول إلى مشروع يمول ذاته بذاته إضافة إلى الدعم والتمويل الحكوميين وتعمل على إيجاد إيرادات مباشرة .
الإشكالية في المؤسسات والمهرجانات الثقافية أنها تُدار بعقلية المثقف الاستهلاكي النمطي ، ومن المفترض الآن إخراج المؤسسات الثقافية من النمطية التي تستجدي الحضور المجاني من قبل الجمهور ، وتتم إدارتها بعقول اقتصادية ثقافية، هذا سيجعل منها صناعة لها خططها التسويقية ، والاستثمارية ولهاإيراداتها ، بل وتساهم في الناتج الوطني ، وتخدم المنتمين للقطاع الثقافي ، وتولد فرص وظيفية للمنتمين لحقل الثقافة مثل باقي القطاعات في الدولة لتسهم في رفع الظروف المعيشية للمثقفين وتحسينها .
ولن يكون ذلك إلا بإقامة شراكة بين المؤسسات الثقافية و القطاع الخاص في إعداد برامج موسمية للثقافة، مع وجود نماذج وتجارب ناجحة للاستثمار الثقافي في بعض الدول مثل: مشروع قلعة البحرين، مشروع الشيخة مي آل خليفة، مهرجانات عديدة في المغرب و الدول الأوروبية.
فالمطلوب للمرحلة القادمة وضع استراتيجية للاستثمار الثقافي يشارك فيها خبراء من القطاع الاقتصادي والثقافي ، ولاسيما أن هناك مقومات للاستثمار، وإيجاد حاضنات للمشاريع الثقافية أشبه ما تكون بحاضنات مشاريع غرف التجارة والصناعة .
