لتحويلها منصات ثقافية بمفهوم شامل .. “وزير الثقافة السعودي” يطلق مبادرة تطوير المكتبات العامة

أطلق سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودي ورئيس مجلس إدارة هيئة المكتبات، مبادرة تطوير المكتبات العامة والتي ستتولى إدارتها هيئة المكتبات وستعمل من خلالها على تحويل المكتبات العامة إلى منصاتٍ ثقافية بمفهوم اجتماعي شامل وحديث، تلتقي فيه كافة أنماط الإبداع الثقافي، ويجد فيه الأفراد من مختلف شرائح المجتمع ما يمنحهم المعرفة والمشاركة والتفاعل في تجربة ثقافية متكاملة.

ويتضمن هذا التطوير توظيف المكتبات العامة لتعزيز مفهوم البيوت الثقافية، والتي سبق أن أعلنت عنها وزارة الثقافة في وثيقة رؤيتها وتوجهاتها باعتبارها تخدم ذات الأهداف الثقافية والمجتمعية.

وجاءت المبادرة بعد دراسة ميدانية أجرتها هيئة المكتبات لواقع المكتبات العامة في المملكة، ووضعت استناداً عليها خطة تطوير تمتد حتى عام 2030م، تستهدف خلالها إنشاء 153 مكتبة عامة في جميع مناطق المملكة، وتعتمد جميعها على ذات المفهوم الشامل الذي يوائم بين الأدوار المعرفية للمكتبات العامة والأدوار الثقافية لبيوت الثقافة، على أن يتم إكمال أول 13 مكتبة منها في عام 2022 حتى يكتمل العدد النهائي لها بحلول عام 2030.

وفي هذا الصدد تتكون المكتبات العامة بحسب المفهوم الجديد من عدة عناصر رئيسية وهي: مكتبة عامة تخدم الباحثين عن الكتب والمعرفة، مسرح متكامل تقدم من خلاله العروض المسرحية والموسيقية ويشمل شاشات للعروض المرئية والسينمائية، إلى جانب قاعات متعددة الاستخدام، وغرف للتدريب تستضيف ورش العمل المختلفة، ومناطق مفتوحة للقراءة.

هذا إلى جانب المرافق العامة التي تجعل من زيارة المكتبات العامة تجربة ثقافية متكاملة، وتمت صياغة رؤية المبادرة بما يضمن أن تكون المكتبات العامة منارة ممكّنة للإثراء الفكري والتنمية الثقافية.

وبناء على ذلك، تهدف هيئة المكتبات من المبادرة إلى جعل المكتبات العامة منصات تفاعلية تحتوي جميع أنواع الفنون وتحتضن جميع المبدعين بمختلف تخصصاتهم في إطار واحد، إلى جانب دورها المعرفي الرئيسي، لتصبح بهذا المفهوم الشامل منارات إشعاع ثقافي في المناطق التي تتواجد فيها.

وستبدأ الهيئة بتنفيذ المبادرة تحت إشراف وزارة الثقافة، وفي سياق المشروع الشامل للنهوض بالقطاع الثقافي السعودي الذي تتولى الوزارة تنظيمه وإدارته.

جدير بالذكر، أن قطاع المكتبات العامة في المملكة يتضمن المكتبات التي مازالت قيد الانتقال من وزارة الإعلام إلى هيئة المكتبات التابعة لوزارة الثقافة، والتي سيتم تضمينها ضمن نطاق عمل مبادرة تطوير المكتبات العامة، وذلك لتطويرها بحسب المفهوم الثقافي الشامل الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى جعل الثقافة نمط حياة للمجتمع مع ما يتضمنه ذلك من تحقيق لأهداف رؤية المملكة 2030 في جوانبها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتعددة.