احتفاءً باليوم العالمي للمياه، نظمت منصة بيئتي التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء أمس، جلسة حوارية بعنوان “المياه ثروة وطنية .. لا تهدرها” عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سعادة خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية.
واستضافت الجلسة التي أدارتها المهندسة ناعمة الموح، مديرة منصة بيئتي، البروفيسور الإمارتي أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، عضو اللجنة الاستشارية للعلوم المفتوحة في منظمة “اليونيسكو” ممثلاً عن المنطقة العربية.
وقال سعادة خالد الظنحاني رئيس الجمعية: “إن حماية الثروة المائية وتحقيق الأمن المائي يعد قضية عالمية يجب أن تتظافر فيها الجهود بين الدول والمجتمعات لحلها، كما أن نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك للمياه هو العمود الفقري لنجاح هذه الجهود”، مشيراً إلى أن الإمارات قدمت تجربة رائدة في توفير بيئة واعدة للأمن المائي.
وأفادت المهندسة ناعمة الموح، مديرة منصة بيئتى: “إن المياه تمثل ثروة وطنية ليس بالمعنى المادي فقط لتسعيرة المياه بل كقيمة حقيقية، ومن هذا المنطلق بذلت دولة الإمارات جهوداً رائدة للظفر بمعادلة مائية شمولية تكاتفت في إنجاحها الجهات الرسمية والمؤسساتية والمجتمعية بامتياز، حتى بات النموذج الإماراتي محط اهتمام إقليمي ودولي بشكل كبير.”
من جانبه، أوضح البروفيسور أحمد علي مراد أن قضية المياه تعد شمولية ومتكاملة لها روافد سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، ونجاح معادلتها يقتضي التفاعل التكاملي بين كل هذه الروافد مجتمعة، وقد نجحت دولة الإمارات في تقديم نموذج خاص جمع بين كل هذه المبادئ وحققت من خلاله نتائج ملموسة.
وقال مراد: “إن تلوث المياه ينتج عن التغيرات المناخية والتدخلات البشرية، وتحت مظلة هذين السببين توجد كل الإشكالات المهددة لعذوبة المياه، كشح الأمطار ودخول مياه البحر في المياه الجوفية وتأثير المخصبات الكيماوية المستعملة في الزراعة على جودة المياه العميقة والتدخلات الصناعية والتمدد العمراني والتزايد السكاني، وهذه المسائل تعاظم من تحديات الأمن المائي”.
وأضاف: “استخدمت دولة الإمارات المنظومة المتكاملة في مقاربة معضلة الموارد المائية، وهو نظام عالمي يعتمد على ترابط العناصر المائية، فالإمارات حافظت على الخزان الجوفي واعتمدت على تحلية المياه ووسعت من مصانع التحلية، كما عملت على إيجاد مصادر مياه بديلة عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي، وبنت السدود التى بدورها غذت الخزانات الجوفية، كما اعتمدت على التقنيات الحديثة في الزراعة المستلهمة من استراتيجية الأمن المائي 2036، بالإضافة إلى تجربتها الرائدة في برنامج الاستمطار.
وأكد البروفيسور مراد أن للمجتمعات دور مهم في الحفاظ على المياه كثروة وطنية، من منطلق أن المياه جزء من المجتمع، وهو ما يتطلب من أفراد المجتمع أن يساهموا في تحقيق الحلول لقضية المياه من خلال تجنبهم للهدر واستخدام تقنيات حديثة في الزراعة والالتزام بالإرشادات والقوانين المقننة لاستعمال المياه وتقليل الضغط على الخزان الجوفي لنضمن ادخار هذه الثروة للأجيال القادمة.
