برئاسة الأمير “بدر بن فرحان”.. الثقافة السعودية تعلن تشكيل مجلس إدارة “هيئة التراث”
أعلنت وزارة الثقافة السعودية تشكيل مجلس إدارة هيئة التراث، برئاسة وزير الثقافة الأمير “بدر بن عبدالله بن فرحان”، ونائب وزير الثقافة “حامد بن محمد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس”، وعضوية كلاً من: الأميرة نجلاء بنت أحمد، دكتور فهد بن عبدالله السماري، ودكتور سليمان بن عبدالرحمن الذييب، دكتور ليلى بنت صالح البسام، وفرانشيسكو باندارين.
وتمتد عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام، أو كلما دعت الحاجة.
وتتمثل مهام “المجلس” في إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، والإشراف على تنفيذ استراتيجياتها، وإقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية.
ومن هذا المنطلق تتولى “الهيئة” مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه، تحت إدارة رئيسها التنفيذي دكتور جاسر بن سليمان الحربش، وتشمل تطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث وحفظه، من خلال اقتراح استراتيجية قطاع التراث، في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشاريع الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
بالإضافة إلى دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث.
كما ستتولى الهيئة مسؤولية إقامة الدورات التدريبية، اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب، بناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، إنشاء قاعدة بيانات لقطاع التراث.
ويتضمن نطاق عمل الهيئة تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية، وذلك في حدود اختصاصاتها والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة.
هذا إلى جانب تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة.
وأخيراً، تمثيل المملكة في الهيئات، المنظمات، المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
